الرقابة المالية تمد مهلة القوائم السنوية لشركات التأمين حتى 15 مايو 2026

أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بمد فترة عرض القوائم المالية السنوية على الجمعيات العامة للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، في إطار تنظيم وتيسير الإجراءات الرقابية الخاصة بقطاع التأمين.

ونص القرار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، على أن القوائم المالية والإفصاحات المرفقة بها، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات متضمنًا تقرير مجلس الإدارة، يتم عرضها في موعد أقصاه 15 مايو 2026، بدلًا من المواعيد السابقة المعمول بها.

ويأتي هذا التمديد بهدف منح الشركات العاملة في قطاع التأمين مزيدًا من الوقت لاستكمال إعداد ومراجعة القوائم المالية، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير الرقابية والمحاسبية المعتمدة، وتحقيق أعلى درجات الدقة في الإفصاح المالي.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يأتي في إطار تطوير منظومة الإفصاح والحوكمة داخل قطاع التأمين، بما يعزز من مستويات الشفافية ويرفع كفاءة الالتزام بالضوابط المنظمة للسوق.

ويهدف الإجراء أيضًا إلى دعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي، من خلال منح الشركات المرونة الكافية لاستيفاء متطلبات المراجعة والتدقيق، بما ينعكس على جودة التقارير المالية المقدمة للمساهمين وأصحاب المصالح.

وفي سياق متصل، تواصل الهيئة جهودها في تعزيز الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وتنظيم آليات العمل داخل الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق التوازن بين الانضباط الرقابي ودعم بيئة الأعمال.